مفوض حقوق الإنسان: نطمح لتعزيز وحماية حقوق الإنسان( خطاب

 

 

انواكشوط  10/ 12 / 2024

.. نص الخطاب الذي ألقاه مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، سيد أحمد بنان مساء الاثنين بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان

 

“بسم الله الرحمــــــن الرحيم

 

وصلى الله على نبيه الكريم

 

أيها السادة والسيدات،

 

تخلِّد بلادنا غدا على غرار المنظومة الدولية، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف هذا العام مرور 76 عاما على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر 1948.

 

وهي مناسبة لتجديد تعهد بلادنا بالتمسك بمبادئ ومضامين هذا الإعلان، بوصفه الوثيقة المرجعية والمعيار المشترك للشعوب والأمم في مجال حقوق الإنسان. إذ تم من خلاله الاعتراف بالحق في الكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية، وبحقوقهم المتساوية الثابتة على أساس الحرية والعدل والمساواة والسلام، بشكل غيرِ قابل للتصرف، بما يخول لكل شخص التمتعَ بها كإنسان بغض النظر عن العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة.

ويحمل تخليدُ اليوم العالمي لحقوق الإنسان هذه السنة، المخلَّدِ تحت شعار “حقوقنا، مستقبلنا، هنا والآن “، دلالاتٍ عميقةً وعِبَرًا مميزة، في عالم يعيش حالةً من التمايز والتفاوت والغبن حتّمت على الجميع التصدي لهذه الظواهر والعمل بجد وحزم من أجل تجاوزها والقضاء عليها.

 

وفي هذا السياق، شاركت بلادُنا في الحملة الدولية التي أطلقتها الأممُ المتحدة والتي امتدت على مدى عام كامل بهدف تسليط الضوء على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال التركيز على إرثه وأهميته والنشاط النضالي المنجز ضمن إطاره. وهو ما ينسجم مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وسعيِه الدؤوبِ إلى صون كرامة الإنسان عبر محاربة كافة الصور النمطية السلبية، حيث قال في خطابه الموجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى 64 لعيد الاستقلال الوطني ما نصه ” وقفنا في وجه كُل ما من شأنه المَساسُ بِعيشنا المشترك، وانسجامٍنا المجتمعي، بمحاربة الصُّور النّمطيةِ الزائفةِ والعصبياتِ القبلية والشرائحية. وعلاوة على ذلك عَمِلنا على ترسيخ دولةِ القانون والمؤسسات، وتَعزيز الحرياتِ الفردية والجماعية، وحَارَبنا كافةَ المسلكياتِ التي تُناقض حقوق الإنسان، بتنفيذ الخِطةِ الوطنية لمحاربة الاتجارِ بالأشخاص والعملِ على مُواءمةِ قوانيننا مع ما صادَقنا عليه من معاهدات دولية ذات صِلةٍ. ” انتهى الاستشهاد.

وهو ما تعمل حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي على تجسيده على أرض الواقع من خلال مختلف السياسات والبرامج المذكورة في إعلان السياسة العامة للحكومة.

 

أيها السادة والسيدات،

 

لقد شهدت وضعيةُ حقوقِ الإنسان في بلادنا خلال السنة الجارية تطوراتٍ كبيرةً وانجازاتٍ ملموسةً في مجال ترقية وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، تعززت معها مكانةُ موريتانيا بين مَصافِّ الأمم السّاعِيَةِ بجد إلى بناء دولة القانون والمؤسسات وترسيخ مفهوم الممارسة الديمقراطية وحقوق الإنسان.

 

وفي هذا السياق، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، الأولى من نوعها في البلاد، والتي تجسد رؤية موريتانية شاملة، ترتكز على الالتزامات المتعددة للدولة في ما يتعلق بالعدالة والرقي الاجتماعيين، وتعزيز مفهوم المواطنة ودولة القانون. إضافة إلى ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وإقامة مجتمع شامل متكامل خال من كافة أشكال الإقصاء والغبن. كما شرعنا في تنفيذ خطة عملها على أرض الواقع.