انطلاق مؤسسة الدفع موف موني التابعة لشركة موريتل

شهد مقر شركة “موف موريتل” للاتصالات بنواكشوط، اليوم (الثلاثاء)، حفلا بمناسبة انطلاق مؤسسة الدفع “موف موني “، ترأسه وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة؛ أحمد سالم بده أتشفغ، رفقة الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية؛، كوديرو موسى انكنور.

 

المدير العام لشركة “موف موريتل”؛ محمد باب ولد أحمد، أوضح، في كلمة له بالمناسبة، أن إطلاق الشركة الجديدة يشكل خطوة حاسمة في رؤية تحول الخدمات المالية في موريتانيا، وكذا المساهمة الفعالة في الشؤون الماليودعا الجميع إلى استكشاف “موف موني موريتل” ودمج خدماتها في الحياة اليومية وتقديم آفاق جديدة لإدارة أموالهم والعمل على جعل موريتانيا رائدة في المجال الرقمي.

 

أما المدير العام لشركة “موف موني “؛ المهندس أحمدو ولد أحمد ولد سيدي، فأكد، في خطاب بذات المناسبة، أن الشركة الجديدة “ليست مجرد عمل تجاري فقط بل هي مشروع مجتمعي”؛ معربا عن إيمانه الراسخ والتزام الشركة بأن الشمول المالي والتنمية الاقتصادية سيساعد في بناء مستقبل أفضل للجميع.

 

وشدد ولد أحمد سيدي على التزام الشركة بجعل خدماتها “في متناول الجميع دون تمييز، سواء أقام المواطن في المدن أو القرى أو الأرياف، وذلك لتطلعها إلى المساهمة في تنمية اقتصادية واجتماعية في موريتانيا من خلال دعم المبادرات الإجتماعية

أما مديرة الشمول المالي في البنك المركزي الموريتاني السيد لآله بنت الغوث فقد قالت أن خدمة الموبايل “موف موني” أداة للتحول الاجتماعي والاقتصادي، حيث أثبتت خدمات “الموبايل موني” في العديد من دول العالم قدرتها على تسهيل الوصول إلى المعاملات المالية الأساسية للفئات الأكثر بعدًا من خلال تقليل تكاليف الخدمات المالية، مع دمج الأفراد غير المشمولين ماليًا في الاقتصاد الرسمي.

مبرزة أنه لتحقيق ذلك عمل بتنسيق وثيق مع جميع شركائه لتطوير إطار تنظيمي واضح وشفاف يدعم الابتكار ويعزز الشمول المالي..وأشادت بجهود شركة” موف موني” التي اختارت مواجهة تحدي الشمول المالي؛ معربة عن امتنانها العميق لكل من ساهم في تحقيق هذا المشروع.

وقالت إن “دور البنك المركزي في هذه المرحلة التحولية محوري للغاية، بصفته الجهة المنظمة، وتقع على عاتقه مسؤولية ضمان أن تتم هذه الانتقالية في إطار آمن، عادل ومستدام”.

 

حضر الحفل كل من رئيس سلطة تنظيم الاتصالات، ورئيس سلطة تنظيم الإشهار، ووالي نواكشوط الغربية، وحاكم مقاطعة لكصر، وعدد من أطر القطاعات الحكومة المعنية.